المخبر الوطني للتجارب هو مؤسسة تهدف إلى تعزيز الجهاز المتعلق بضمان مراقبة الجودة وقمع الغش تحت اشراف وزارة التجارة و ترقية الصادرات، والذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-122 المؤرخ 14 ماي 2015 يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيميه وسيره.
المخبر الوطني للتجارب هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (Epic) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويديره مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
يسمح له نظامه الاساسي بالاستجابة لاحتياجات الإدارة، من حيث المراقبة، الامتثال التنظيمي للمنتجات الصناعية الغير غذائية في سياق تحقيق أهداف سياسة الجودة الوطنية المتعلقة بالحماية الصحية، السلامة والمصالح المادية والمعنوية للمستهلكين وكذلك حماية جودة الإنتاج الوطني.
كما أنها تمكنه من تعزيز وتطوير مجموعة من خدمات التحليل والتجارب لتلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين..
يعتمد تنظيم المخبر على الهياكل التالية:
مديرية الإدارة والمالية (الموارد العامة ، الصحة والسلامة ، الخدمة ، المبيعات ، الموظفون والتدريب) ؛
مديرية التجارب ؛
المديرية التقنية (إدارة المعدات ، والصيانة ، وخدمة القياس ، والمواد الاستهلاكية التقنية ، وما إلى ذلك) ؛
مديرية البحث والتطوير (تحقيق التجارب : الأدوات والقوالب ومقاعد التجارب وخدمة تكنولوجيا المعلومات ، إلخ.)
أما بالنسبة لاقتناء أجهزة التحاليل والتجارب ، أتاحت العملية الأولى للحصول على الأجهزة العلمية تزويد المخبر بدفعة تتضمن أربعة وستين (64) نوعًا من الأجهزة ، مما أتاح تشغيل الأقسام التالية:
القسم 1: مخاطر الحريق ؛
القسم 2: التجارب المناخية (مقاومة التآكل والحرارة والبرودة والرطوبة) ؛
القسم 3: التجارب الميكانيكية و تجارب الأبعاد ؛
القسم 4: التحاليل الفيزيوكيميائية.
في عام 2022 ، أتاحت عملية ثانية للحصول على الأجهزة العلمية تزويد المخبر بدفعات جديدة من المعدات ، مما أتاح تشغيل الدوائر التالية:
دائرة التجارب على اللعب وأدوات العناية بالأطفال ;